ـ التقسيم التشريعي للعقود :ـ
أولا: العقود الواردة على الملكية وأهمها البيع .
ثانيا : العقود الواردة على المنفعة وأهمها الايجار.
ثالثا : العقود الواردة على العمل وأهمها المقاولة.
رابعا : العقود الاحتمالية وأهمها التأمين.
خامسا : افرده المشرع بباب خاص وهو الباب الخامس من الكتاب الخاص بالعقود المسماة.
ــ ستقتصر الدراسة في هذه المرحلة على ثلاثة عقود تُعد الأهم والاكثر شيوعا وهي : البيع والايجار والمقاولة.
ــ المصادر المُعتمدة في اعداد المحاضرات هي :
أولا : د. سعيد مبارك، د. صاحب عبيد الفتلاوي، د. طه الملا حويش، الموجز في العقود المسماة.
ثانيا : د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية.
ثالثا : د. حسن حنتوش رشيد، محاضرات في العقود المدنية.
رابعا : قرارات محكمة التمييز الاتحادية.
ــ عدد وحدات المادة : 3 ساعات.
الوصف
يتضمن قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969 مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل التنظيم القضائي في الدولة وتحدد اجراءات التقاضي امام محاكمها المدنية.
أما قانون الاثبات المرقم 107 لسنة 1979يتضمن عدد من الطرق القانونية لإقامة الدليل امام القضاء على صحة وجود واقعة قانونية من عدمها.
تتناول
دراسة هذه المادة تعريف القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ومضمونه
وأهميته،فهو يعدّ تجسيد لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص،فالنصوص القانونية التي
يضمها هذا القسم من قانون العقوبات،تبين الاركان الخاصة بكل جريمة على حدة
والعقوبة المقررة لها،كذلك توضح كيف ان هذا القسم هو المعني بتنظيم الحياة
الاجتماعية وفرض النظام لتحقيق الامن في المجتمع،إذ يحمي المصالح العامة والخاصة
الجديرة بالحماية من خلال تجريم اي اعتداء عليها.
ﻳﻌنى قانون اصول المحاكمات الجزائية ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ . ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳉﺮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺳﻼﹰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ
يعد القضاء الاداري من اهم المقررات التي يدرسها طالب المرحلة الثالثة في كلية القانون لما لها من اهمية عملية تمكن الطالب من تلبية متطلبات سوق العمل اذ يتعرف الطالب على اساسيات القضاء الاداري سواء من ناحية هيكلية محاكم القضاء الاداري ومقدمات اقامة الدعوى الادارية وشروطها وانواعها
يتناول هذا المقرر الدراسي شرح لقانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل، ومقارنته بقوانين الشركات في الدول العربية. إذ سيتم دراسة الشركات التجارية من حيث نشؤها وكيفية مزاولة أعمالها من الناحية القانونية وكيفية انقضاء هذه الشركات. ويمكن اجمال اهم مفردات هذا المقرر بالاتي:-
• الاحكام العامة للشركات( عقد الشركة، الشخصية المعنوية، انواع الشركات)
• شركات الاشخاص(التضامنية والبسيطة والمشروع الفردي)
• شركات الاموال ( المساهمة والمحدودة)
• انقضاء الشركات وتصفيتها
البحث العلمي هو الأداة الأساسية لعملية التطور الإنساني العلمي والتكنلوجي والاجتماعي وفي شتى المجالات، فهو ثمرة جهود الباحثين والعلماء ،ونتيجة لما توصل إليه العلم من معارف وغاية للعلوم الجديدة ،وركيزة للعلوم المستجدة , و البحث العلمي في مجال القانون يعد أحد فروع البحث العلمي والمختص في مجال القانون الذي يتضمن بدوره عدة فروع كالتشريعات والدساتير والقوانين والقضاء وغيره من الفروع القانونية الأخرى.